قضية جريمة التشغيل غير القانوني: محامي ينجح في الدفاع عن البراءة
مؤخراً، أثار قضية تتعلق بجريمة التشغيل غير القانونية اهتماماً واسعاً. تم التحقيق مع رجل في منتصف العمر من قبل الشرطة بتهمة تشغيل غير قانوني بسبب بيعه عبر الإنترنت لأقراص الفينيل التي تم شراؤها من الخارج.
كان الرجل في الأصل مديرًا تنفيذيًا في شركة أجنبية، لكنه فقد وظيفته بسبب تخفيض عدد الموظفين في الشركة. من أجل الحفاظ على معيشة أسرته، بدأ ببيع مجموعته من المقتنيات السمعية والبصرية على منصات البيع المستعملة. بعد ذلك، بدأ في استيراد الأقراص من الخارج وبيعها على منصات التجارة الإلكترونية، لكنه تعرض للمصادرة من قبل الجمارك.
عند وقوع الحادث، كانت مبيعات الرجل قد تجاوزت 700,000 يوان خلال ستة أشهر، وهو ما يتجاوز بكثير معيار الإبلاغ لجرائم إدارة الأعمال غير القانونية التي تصل عقوبتها إلى أكثر من خمس سنوات. في مواجهة الكارثة المحتملة، وقع في حالة من الذعر الشديد.
بعد تحقيق وتحليل مفصل، يعتقد المحامي الدفاع أن هناك عدة مشكلات رئيسية في هذه القضية:
لا يدرك الأطراف الأحكام القانونية ذات الصلة، وبالتالي ليس لديهم في الأساس نية إجرامية.
تصرفه ناتج عن ضغوط معيشية، وليس بهدف تحقيق أرباح طائلة.
ظاهرة بيع هذه المنتجات على منصات التجارة الإلكترونية بشكل عام، تضلل المعنيين بشكل موضوعي.
الضرر الاجتماعي للقضية محدود، ولا ينبغي التعامل معها بالوسائل الجنائية.
استنادًا إلى التحليل أعلاه، قرر محامي الدفاع اتخاذ استراتيجية الدفاع عن البراءة، وقدم إلى النيابة العامة مذكرة قانونية مفصلة.
بعد عدة جولات من التواصل، اتخذت النيابة العامة في النهاية قراراً بعدم المقاضاة، وأعادت القضية إلى الشرطة لإلغاء القضية. بعد ما يقرب من عامين، تخلص المعنيون أخيراً من غمامة العقوبة الجنائية.
هذه الحالة أثارت تفكير الناس حول معايير تحديد جريمة التشغيل غير القانوني، واعتدال القانون الجنائي، والعدالة القضائية وغيرها من القضايا. كما أنها أظهرت القيمة الهامة للدفاع الجنائي في ضمان حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة القضائية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
نجح المحامي في الدفاع عن قضية تشغيل غير قانوني رجل يبيع أسطوانات الفينيل عبر الإنترنت وتم إسقاط التهم عنه
قضية جريمة التشغيل غير القانوني: محامي ينجح في الدفاع عن البراءة
مؤخراً، أثار قضية تتعلق بجريمة التشغيل غير القانونية اهتماماً واسعاً. تم التحقيق مع رجل في منتصف العمر من قبل الشرطة بتهمة تشغيل غير قانوني بسبب بيعه عبر الإنترنت لأقراص الفينيل التي تم شراؤها من الخارج.
كان الرجل في الأصل مديرًا تنفيذيًا في شركة أجنبية، لكنه فقد وظيفته بسبب تخفيض عدد الموظفين في الشركة. من أجل الحفاظ على معيشة أسرته، بدأ ببيع مجموعته من المقتنيات السمعية والبصرية على منصات البيع المستعملة. بعد ذلك، بدأ في استيراد الأقراص من الخارج وبيعها على منصات التجارة الإلكترونية، لكنه تعرض للمصادرة من قبل الجمارك.
عند وقوع الحادث، كانت مبيعات الرجل قد تجاوزت 700,000 يوان خلال ستة أشهر، وهو ما يتجاوز بكثير معيار الإبلاغ لجرائم إدارة الأعمال غير القانونية التي تصل عقوبتها إلى أكثر من خمس سنوات. في مواجهة الكارثة المحتملة، وقع في حالة من الذعر الشديد.
بعد تحقيق وتحليل مفصل، يعتقد المحامي الدفاع أن هناك عدة مشكلات رئيسية في هذه القضية:
لا يدرك الأطراف الأحكام القانونية ذات الصلة، وبالتالي ليس لديهم في الأساس نية إجرامية.
تصرفه ناتج عن ضغوط معيشية، وليس بهدف تحقيق أرباح طائلة.
ظاهرة بيع هذه المنتجات على منصات التجارة الإلكترونية بشكل عام، تضلل المعنيين بشكل موضوعي.
الضرر الاجتماعي للقضية محدود، ولا ينبغي التعامل معها بالوسائل الجنائية.
استنادًا إلى التحليل أعلاه، قرر محامي الدفاع اتخاذ استراتيجية الدفاع عن البراءة، وقدم إلى النيابة العامة مذكرة قانونية مفصلة.
بعد عدة جولات من التواصل، اتخذت النيابة العامة في النهاية قراراً بعدم المقاضاة، وأعادت القضية إلى الشرطة لإلغاء القضية. بعد ما يقرب من عامين، تخلص المعنيون أخيراً من غمامة العقوبة الجنائية.
هذه الحالة أثارت تفكير الناس حول معايير تحديد جريمة التشغيل غير القانوني، واعتدال القانون الجنائي، والعدالة القضائية وغيرها من القضايا. كما أنها أظهرت القيمة الهامة للدفاع الجنائي في ضمان حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة القضائية.