أطلقت جمعية البنوك الإيطالية (ABI) مشروع تجربة اليورو الرقمي القائم على تقنية دفتر الأستاذ الموزع. تتكون الجمعية من أكثر من 700 مؤسسة مصرفية إيطالية، وتهدف إلى دراسة الجدوى التقنية لليورو الرقمي والخدمات الجديدة المحتملة الناتجة عن قابليته للبرمجة. تنقسم التجربة إلى مرحلتين: أولاً تقييم الجدوى التقنية للبنية التحتية ونموذج التوزيع، وثانياً استكشاف كيف يمكن أن توفر القابلية للبرمجة سيناريوهات تطبيق فريدة مقارنة بأنظمة الدفع الإلكترونية الحالية. وأشارت ABI إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز النقاش العام ومساعدة البنوك الإيطالية على الاستعداد للتطورات المستقبلية.
جمعية بيتكوين في هونغ كونغ تدعو إلى إعادة النظر في تنظيمات العملات المشفرة
مؤخراً، أعلنت حكومة هونغ كونغ عن خطة تنظيمية لحظر تداول العملات المشفرة من قبل المستثمرين الأفراد وتنظيم أجهزة الصراف الآلي لعملة البيتكوين. وفي هذا السياق، دعت جمعية بيتكوين في هونغ كونغ الجهات التنظيمية إلى إعادة النظر في تأثير هذه القوانين على عملية الابتكار الرقمي في المدينة. وأشار أحد المؤسسين المشاركين في الجمعية إلى أن تقييد تداول البيتكوين من قبل الأفراد قد يتعارض مع أهداف الحكومة في تعزيز الابتكار وتحقيق الشمول المالي.
يخطط البنك المركزي التركي لاختبار العملة الرقمية
كشف محافظ البنك المركزي التركي ناتشي آغبال لأعضاء البرلمان أن تركيا ستبدأ في النصف الثاني من عام 2021 تجربة مشروع عملة رقمية لم يُكشف عنه سابقًا. وقال: "لقد أكملنا مرحلة مفهوم مشروع تطوير العملة الرقمية، ونعمل على بدء الاختبارات التجريبية في النصف الثاني من عام 2021."
إسرائيل تعزز من قوة فرض ضرائب على العملات المشفرة
تقوم هيئة الضرائب الإسرائيلية بإرسال إشعارات لمستخدمي العملات المشفرة في البلاد، تطالبهم بالكشف الكامل عن وضعهم في العملات المشفرة، وذلك من أجل فرض الضرائب المناسبة. كما طالبت الهيئة الضريبية العديد من منصات التداول المشفرة المحلية والدولية بتقديم تقارير مفصلة عن معاملات المستخدمين الإسرائيليين في الأصول الرقمية على مستوى العالم.
يعتقد خبراء القانون أن هذه الخطوة قد تكون ناتجة عن تأثير سوق الثور الأخير لبيتكوين، حيث تتوقع السلطات أن العديد من المواطنين قد يقومون بتحقيق مكاسب بعد ارتفاع أسعار بيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة. تأمل الحكومة في استغلال هذه الفرصة لفرض الضرائب من أجل سد العجز في المالية العامة. على الرغم من أن الإشعار الحالي لا يزال في مرحلة مبكرة، إلا أنه مع استمرار شعبية بيتكوين خلال سوق الثور، قد تزيد الحكومة من جهود إنفاذ الضرائب.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسارع العديد من الدول في وضع خطط للمال الرقمي، بينما تثير لوائح التشفير في هونغ كونغ الجدل.
ديناميات الرقابة
أطلقت جمعية البنوك الإيطالية (ABI) مشروع تجربة اليورو الرقمي القائم على تقنية دفتر الأستاذ الموزع. تتكون الجمعية من أكثر من 700 مؤسسة مصرفية إيطالية، وتهدف إلى دراسة الجدوى التقنية لليورو الرقمي والخدمات الجديدة المحتملة الناتجة عن قابليته للبرمجة. تنقسم التجربة إلى مرحلتين: أولاً تقييم الجدوى التقنية للبنية التحتية ونموذج التوزيع، وثانياً استكشاف كيف يمكن أن توفر القابلية للبرمجة سيناريوهات تطبيق فريدة مقارنة بأنظمة الدفع الإلكترونية الحالية. وأشارت ABI إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز النقاش العام ومساعدة البنوك الإيطالية على الاستعداد للتطورات المستقبلية.
مؤخراً، أعلنت حكومة هونغ كونغ عن خطة تنظيمية لحظر تداول العملات المشفرة من قبل المستثمرين الأفراد وتنظيم أجهزة الصراف الآلي لعملة البيتكوين. وفي هذا السياق، دعت جمعية بيتكوين في هونغ كونغ الجهات التنظيمية إلى إعادة النظر في تأثير هذه القوانين على عملية الابتكار الرقمي في المدينة. وأشار أحد المؤسسين المشاركين في الجمعية إلى أن تقييد تداول البيتكوين من قبل الأفراد قد يتعارض مع أهداف الحكومة في تعزيز الابتكار وتحقيق الشمول المالي.
كشف محافظ البنك المركزي التركي ناتشي آغبال لأعضاء البرلمان أن تركيا ستبدأ في النصف الثاني من عام 2021 تجربة مشروع عملة رقمية لم يُكشف عنه سابقًا. وقال: "لقد أكملنا مرحلة مفهوم مشروع تطوير العملة الرقمية، ونعمل على بدء الاختبارات التجريبية في النصف الثاني من عام 2021."
تقوم هيئة الضرائب الإسرائيلية بإرسال إشعارات لمستخدمي العملات المشفرة في البلاد، تطالبهم بالكشف الكامل عن وضعهم في العملات المشفرة، وذلك من أجل فرض الضرائب المناسبة. كما طالبت الهيئة الضريبية العديد من منصات التداول المشفرة المحلية والدولية بتقديم تقارير مفصلة عن معاملات المستخدمين الإسرائيليين في الأصول الرقمية على مستوى العالم.
يعتقد خبراء القانون أن هذه الخطوة قد تكون ناتجة عن تأثير سوق الثور الأخير لبيتكوين، حيث تتوقع السلطات أن العديد من المواطنين قد يقومون بتحقيق مكاسب بعد ارتفاع أسعار بيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة. تأمل الحكومة في استغلال هذه الفرصة لفرض الضرائب من أجل سد العجز في المالية العامة. على الرغم من أن الإشعار الحالي لا يزال في مرحلة مبكرة، إلا أنه مع استمرار شعبية بيتكوين خلال سوق الثور، قد تزيد الحكومة من جهود إنفاذ الضرائب.